به نقل از «ایرنا»

اخذ مجوز از وزارت کشور از لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها حذف شده است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۴۱۳

محمدرضا صباغیان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: در این لایحه موضوع مجوز گرفتن برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها تا حدود زیادی برطرف شده و به اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری به فرمانداری تقلیل یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه فرمانداری ها یا شوراهای تأمین شهرستان مکلف شده اند در صورتی که با برگزاری تجمعی مخالفت کردند، باید علل موافقت نکردن را مستند همراه با ادله به اطلاع متقاضیان برسانند که اینها از نقاط قوت لایحه دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه به تضمین آزادی های اجتماعی و سیاسی شهروندان می انجامد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی این حق مردم است که تجمعات اعتراضی داشته باشند؛ مجلس و دولت هم باید برنامه ریزی کنند تا قوانین لازم برای تجمع کنندگان را تدوین کرده و اگر افرادی تجمع کردند، حقوق آنها رعایت شود.

صباغیان ادامه داد: در لایحه دولت نکاتی دیده شده که زیرساخت های قانونی لازم برای متقاضیان برگزاری تجمع و راهپیمایی در زمینه های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در صورت تصویب در مجلس، تأمین کرده است تا معترضان بتوانند اعتراضات خود را علنی کنند.

دولت سیزدهم ۱۱ اردیبهشت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را به مجلس فرستاد که البته هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس به صورت رسمی اعلام وصول نشده، اما متن این لایحه از سوی دولت منتشر شده است.

در این لایحه، دولت بر راه اندازی سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی ها را برای اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری تجمع یا اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط (فرمانداری ها) تأکید کرده و برخی گردهمایی ها از جمله تجمع های دانشجویی از شمول این ماده از لایحه مذکور مستثنی شده اند.

این لایحه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را حق مردم می داند، تدوین شده و با توجه به اینکه در همین اصل از قانون اساسی بر عبارت «بدون حمل سلاح» در تجمعات تأکید شده، لذا در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، همین موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر بدون حمل سلاح بودن تجمعات و راهپیمایی های عمومی با هدف بیان اعتراضات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأکید شده است.

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها وزارت کشور محمدرضا صباغیان بافقی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت کشور محمدرضا صباغیان بافقی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی وزارت کشور محمدرضا صباغیان بافقی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تجمعات و راهپیمایی ها برگزاری تجمعات برگزاری تجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس